اصلاح ساختاری بودجه موجب عدم شکل‌گیری فساد می‌شود/ ۱۴.۵ درصد از بودجه کل کشور در اختیار شرکت ملی نفت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۳۱۴
نایب‌رئیس کمیسیون داخلی مجلس با اشاره به عدم شفافیت در هزینه کرد شرکت‌های نفتی گفت: باید مشخص شود هزینه‌ها و درآمدها چقدر است و درآمدهای این شرکت در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود تا اصلاح ساختاری بودجه موجب عدم شکل‌گیری فساد شود.
محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور اظهار کرد: سهم ۱۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که برای انجام پروژه‌های جدید وزارت نفت اطلاعات دقیقی وجود ندارد. شرکت ملی نفت زیرمجموعه دولت حساب می‌شود و باید برای ارتباط درست بودجه‌ای تمام درآمدها وارد خزانه شود و تمام هزینه‌ها از طریق خزانه پرداخت شود تا طبق اصل ۵۷ قانون اساسی همه این روند شفاف‌سازی شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش صادرات نفت خام در دولت سیزدهم
آصفری در پاسخ به این سؤال که آیا با پرداخت ۱۴.۵ درصد از کل فروش نفت کشور به شرکت ملی نفت، بدون توجه به هزینه‌های تولید نفت در میادین مختلف نفتی، وزارت نفت می‌توانست به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر موجب افزایش بهره‌وری تولید نفت در کشور شود یا خیر اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس اطلاعاتی از ۱۴.۵ درصد از کل فروش نفت کشور را نداریم، پس باید بررسی شود که این هزینه صرف کدام قسمت‌ها می‌شود.
وی توضیح داد: مثلاً باید مشخص شود که برای صنایع تبدیلی نفتی و یا برای ایجاد میعانات نفتی یا مشتقات نفتی چقدر هزینه شده است. ما در مجلس معتقدیم که اگر درآمدهای حاصله در این راستا هزینه شود، هم می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند و هم اشتغال‌زایی در جامعه داشته باشد و در نهایت در کشور درآمدزایی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که اطلاعات شفافی در مورد درآمدهای شرکت ملی نفت وجود ندارد، درحالی‌که باید اطلاعات شرکت ملی نفت ایران شفاف، روشن، مطمئن و دقیق باشد تا با اطلاعات کافی به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بر شرکت ملی نفت اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید مشخص شود هزینه کردها و درآمدهای این شرکت در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود گفت: مهم است که مردم بدانند این هزینه چه میزان است تا امکان شکل‌گیری فساد کاهش یابد و در واقع از دیدگاه مجلس، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به‌نوعی همان اصلاح ساختاری بودجه است.
این نماینده مردم ادامه داد: هنوز گزارش مصور و دقیقی در هیچ دوره‌ای در ادوار و دولت‌های گذشته از هزینه‌های ۱۴.۵ درصدی داده به مجلس داده نشده است.
آصفری درباره امکان رشد هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران با پرداخت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در قیمت‌های مختلف نفت از ۳۰ دلار تا ۱۲۰ دلار، گفت: به‌طورقطع شفاف‌سازی در زمینه افزایش قیمت نفت می‌تواند مشخص کند که این هزینه‌ها در کجا صرف می‌شود.
وی در ادامه گفت: وقتی بودجه برای توسعه پالایشگاه‌های نفتی و تولید مشتقات نفتی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده شود، هم به صادرات کمک می‌کند و هم بخشی از نیاز داخلی را تأمین می‌کند، ولی ما در مجلس تا کنون گزارش دقیقی را دراین‌رابطه ندیده‌ایم.
این نماینده مجلس درباره تحقق وعده چندین‌ساله اصلاح رابطه مالی فروش نفت در دولت جدید گفت: باتوجه‌به اراده و عزم راسخی که آقای رئیسی در بحث شفافیت و مبارزه با هرگونه فساد و رانت دارد، این رابطه اصلاح خواهد شد. اگر در دولت‌های گذشته این رابطه اصلاح نشده است حتماً در دولت سیزدهم این موضوع اصلاح و شفاف خواهد شد.
آصفری با اشاره به اینکه اصلاح رابطه مالی نفت، می‌تواند هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی کشور شفاف کند، افزود: لازمه این حرکت، ورود دیوان محاسبات به موضوع و نظارت کافی در این مسئله است، ضمن اینکه شرکت ملی نفت هم گزارش خود را در خصوص درآمدهایش به‌صورت دقیق باید ارائه بدهد.
وی درباره هموارشدن مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بالادست نفت با شفاف شدن هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران در میادین و مخازن مختلف، گفت: متأسفانه ما از میادین مشترک نفتی‌مان نتوانسته‌ایم به‌خوبی استفاده بکنیم. امروز قطری‌ها از میادین مشترک نفتی ما به‌راحتی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه شرکت توتال هم در قطر سرمایه‌گذاری کرده است. قطر برداشت‌های بی‌رویه‌ای از این مخازن داشته است که ما طبق معاهدات بین‌المللی باید نظارت‌های لازم را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: شرکت ملی نفت باید برنامه خود را در جهت برداشت از میادین مشترکت نفتی بین ایران و قطر و ایران و عراق شفاف کند. در حال حاضر کشورهای مقابل برداشت‌های بی‌رویه‌ای از حوزه‌های مشترک نفتی ما دارند و ما هیچ برنامه‌ای را برای برداشت از میادین مشترک نفتی چه در عراق، چه در قطر و چه در میادین دیگر را نداریم
منبع: دانا
کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران میادین مشترک نفتی شرکت ملی نفت میادین مشترک ۱۴ ۵ درصد اصلاح رابطه هزینه ها فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد دیوان محاسبات از افزایش نامتعارف هزینه برخی دستگاه‌ها
بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، هزینه برخی دستگاه‌ها را به طور نامتعارف افزایش داده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی جداول بودجه سال 1403 نشان می‌دهد هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 217 درصد و سازمان اداری و استخدامی 150 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالیست که وزارت آموزش و پرورش 20 درصد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های وابسته و تابعه آن 16.8 درصد افزایش هزینه داشته‌اند.
دیوان محاسبات کشور بر لزوم اقدام اصلاحی برای رفع تبعیض در این حوزه تاکید دارد.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟