اصلاح ساختاری بودجه موجب عدم شکل‌گیری فساد می‌شود/ ۱۴.۵ درصد از بودجه کل کشور در اختیار شرکت ملی نفت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۳۱۴
نایب‌رئیس کمیسیون داخلی مجلس با اشاره به عدم شفافیت در هزینه کرد شرکت‌های نفتی گفت: باید مشخص شود هزینه‌ها و درآمدها چقدر است و درآمدهای این شرکت در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود تا اصلاح ساختاری بودجه موجب عدم شکل‌گیری فساد شود.
محمدحسن آصفری نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران در راستای اصلاح ساختار بودجه کشور اظهار کرد: سهم ۱۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که برای انجام پروژه‌های جدید وزارت نفت اطلاعات دقیقی وجود ندارد. شرکت ملی نفت زیرمجموعه دولت حساب می‌شود و باید برای ارتباط درست بودجه‌ای تمام درآمدها وارد خزانه شود و تمام هزینه‌ها از طریق خزانه پرداخت شود تا طبق اصل ۵۷ قانون اساسی همه این روند شفاف‌سازی شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش صادرات نفت خام در دولت سیزدهم
آصفری در پاسخ به این سؤال که آیا با پرداخت ۱۴.۵ درصد از کل فروش نفت کشور به شرکت ملی نفت، بدون توجه به هزینه‌های تولید نفت در میادین مختلف نفتی، وزارت نفت می‌توانست به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر موجب افزایش بهره‌وری تولید نفت در کشور شود یا خیر اظهار کرد: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس اطلاعاتی از ۱۴.۵ درصد از کل فروش نفت کشور را نداریم، پس باید بررسی شود که این هزینه صرف کدام قسمت‌ها می‌شود.
وی توضیح داد: مثلاً باید مشخص شود که برای صنایع تبدیلی نفتی و یا برای ایجاد میعانات نفتی یا مشتقات نفتی چقدر هزینه شده است. ما در مجلس معتقدیم که اگر درآمدهای حاصله در این راستا هزینه شود، هم می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کند و هم اشتغال‌زایی در جامعه داشته باشد و در نهایت در کشور درآمدزایی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که اطلاعات شفافی در مورد درآمدهای شرکت ملی نفت وجود ندارد، درحالی‌که باید اطلاعات شرکت ملی نفت ایران شفاف، روشن، مطمئن و دقیق باشد تا با اطلاعات کافی به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بر شرکت ملی نفت اقدام کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید مشخص شود هزینه کردها و درآمدهای این شرکت در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود گفت: مهم است که مردم بدانند این هزینه چه میزان است تا امکان شکل‌گیری فساد کاهش یابد و در واقع از دیدگاه مجلس، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به‌نوعی همان اصلاح ساختاری بودجه است.
این نماینده مردم ادامه داد: هنوز گزارش مصور و دقیقی در هیچ دوره‌ای در ادوار و دولت‌های گذشته از هزینه‌های ۱۴.۵ درصدی داده به مجلس داده نشده است.
آصفری درباره امکان رشد هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران با پرداخت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در قیمت‌های مختلف نفت از ۳۰ دلار تا ۱۲۰ دلار، گفت: به‌طورقطع شفاف‌سازی در زمینه افزایش قیمت نفت می‌تواند مشخص کند که این هزینه‌ها در کجا صرف می‌شود.
وی در ادامه گفت: وقتی بودجه برای توسعه پالایشگاه‌های نفتی و تولید مشتقات نفتی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده شود، هم به صادرات کمک می‌کند و هم بخشی از نیاز داخلی را تأمین می‌کند، ولی ما در مجلس تا کنون گزارش دقیقی را دراین‌رابطه ندیده‌ایم.
این نماینده مجلس درباره تحقق وعده چندین‌ساله اصلاح رابطه مالی فروش نفت در دولت جدید گفت: باتوجه‌به اراده و عزم راسخی که آقای رئیسی در بحث شفافیت و مبارزه با هرگونه فساد و رانت دارد، این رابطه اصلاح خواهد شد. اگر در دولت‌های گذشته این رابطه اصلاح نشده است حتماً در دولت سیزدهم این موضوع اصلاح و شفاف خواهد شد.
آصفری با اشاره به اینکه اصلاح رابطه مالی نفت، می‌تواند هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی کشور شفاف کند، افزود: لازمه این حرکت، ورود دیوان محاسبات به موضوع و نظارت کافی در این مسئله است، ضمن اینکه شرکت ملی نفت هم گزارش خود را در خصوص درآمدهایش به‌صورت دقیق باید ارائه بدهد.
وی درباره هموارشدن مسیر سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بالادست نفت با شفاف شدن هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران در میادین و مخازن مختلف، گفت: متأسفانه ما از میادین مشترک نفتی‌مان نتوانسته‌ایم به‌خوبی استفاده بکنیم. امروز قطری‌ها از میادین مشترک نفتی ما به‌راحتی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه شرکت توتال هم در قطر سرمایه‌گذاری کرده است. قطر برداشت‌های بی‌رویه‌ای از این مخازن داشته است که ما طبق معاهدات بین‌المللی باید نظارت‌های لازم را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: شرکت ملی نفت باید برنامه خود را در جهت برداشت از میادین مشترکت نفتی بین ایران و قطر و ایران و عراق شفاف کند. در حال حاضر کشورهای مقابل برداشت‌های بی‌رویه‌ای از حوزه‌های مشترک نفتی ما دارند و ما هیچ برنامه‌ای را برای برداشت از میادین مشترک نفتی چه در عراق، چه در قطر و چه در میادین دیگر را نداریم
منبع: دانا
کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران میادین مشترک نفتی شرکت ملی نفت میادین مشترک ۱۴ ۵ درصد اصلاح رابطه هزینه ها فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دولت میخواهد کارت‌های سوخت را حذف کند؟
طی روزهای های گذشته خبر‌هایی مبنی بر جمع آوری کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها در رسانه‌ها منتشر شد، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی با تکذیب این خبر اعلام کرد: تا زمانی که دولت تصمیم خاصی در زمینه مصارفی که بیشتر از سهمیه کارت وجود دارد؛ اتخاذ نکند، کارت‌های جایگاه‌داران کلا جمع‌آوری نمی‌شود.
علی‌اکبر عرب‌عامری اظهار کرد: ما در اسفند به ازای هر دو نازل یک کارت تعبیه کرده بودیم که در جایگاه‌های پرتردد در اختیار جایگاه قرار داده می‌شد و در جایگاه‌های خلوت نیمی از کارت‌ها در اختیار جایگاه‌دار قرار می‌گرفت در ایام تعطیلات باتوجه به اینکه حجم مسافرت‌ها افزایش پیدا می‌کند ما تعداد کارت‌های آزاد جایگاه را اضافه کردیم یعنی مخصوصا در مسیر‌های پرتردد تعداد کارت جایگاه را از ۲ برابر تا ۴ برابر افزایش دادیم این شرایط مربوط به شرایط سفر بود و بنا داریم بعد از تعطیلات عید فطر و یا ابتدای اردیبهشت ماه تعداد کارت‌ها را به حالت عادی برگردانیم، یعنی کارت‌های مازاد زمان سفر را جمع‌آوری می‌کنیم.
نحوه درخواست صدور کارت سوختمهدی سید هاشمی، مدیرعامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی بنیاد تعاون فراجا در این خصوص اظهار کرد: ارائه خدمات به مردم باید از درگاه‌های مختلف انجام شود یعنی خدمات به مردم هم باید از طریق اینترنت باشد و هم مراجعه حضوری تا مخاطب برای انجام شدن کارش قدرت انتخاب داشته باشد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد روند صدور درخواست کارت سوخت را اینترنتی کند؛ یعنی چه خودرو‌های نوشماره و چه خودرو‌های دیگر (المثنی) برای درخواست کارت سوخت به صورت اینترنتی درخواست‌های مردم را ثبت کنند. مسئله امنیت درخواست صدور کارت سوخت تا زمانی که در دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شود، مشکلی وجود ندارد چرا که از اطلاعات کاربر کاملا محافظت می‌شود.
وی با اشاره به همکاری فراجا با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: جلساتی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار کردیم و هماهنگی‌های لازم انجام شده و بررسی‌های لازم انجام شده است و به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم و در نهایت تا نیمه اردیبهشت ماه این سامانه آماده و معرفی می‌شود. این سامانه تولید شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و فراجا صرفاً اطلاعات را با آنها تبادل می‌کند؛ یعنی هنگامی که فرد متقاضی در این سامانه درخواست برای صدور کارت سوخت را ثبت می‌کند اطلاعاتش اخذ و برای ما ارسال می‌شود و فراجا این اطلاعات را بررسی (صحت‌سنجی) و تایید یا عدم تایید را به این سامانه اعلام می‌کند.
صدور کارت سوخت چقدر زمان می‌برد؟جعفر سالاری‌نسب، درباره اعلام نظر شرکت پژوهش توسعه ناجی در رابطه با تحویل ۱۰ روزه کارت سوخت خودرو، گفت: به دلیل جزیره‌ای بودن اطلاعات مورد نیاز تولید کارت سوخت (شرکت پژوهش و توسعه ناجی، نفت و پست) زمان صدور و تولید کارت سوخت زمان‌بر بوده است؛ لذا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گرفته است که برای کوتاه کردن فرآیند تولید کارت هوشمند سوخت با ایجاد زیر ساخت‌های لازم نسبت به راه اندازی سامانه ثبت درخواست کارت سوخت در بستر اینترنت با همکاری شرکت‌های فوق اقدام کند.
این امر مستلزم همکاری بی قید و شرط جهت ارائه اطلاعات خودرو‌های مورد نیاز برای ثبت درخواست و تولید کارت سوخت از طریق شرکت پژوهش و توسعه ناجی است که در صورت حصول نتیجه امکان راه اندازی درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت در بستر اینترنت در کمترین زمان امکان پذیر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در صورت پیاده سازی و حذف فرآیند‌های سنتی و یکپارچه کردن فرآیند‌ها کارت سوخت مردم و ارسال به موقع مرسولات توسط شرکت پست قطعا کمتر از ۱۰ روز کارت سوخت به دست متقاضیان خواهد رسید چرا که زمان تولید کارت سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیشتر از ۴۸ ساعت زمان نمی‌برد و از طرفی با سیستمی شدن فرآیند‌ها باجه معطله پست صفر خواهد شد و خود متقاضی نیز می‌تواند هر لحظه فرآیند درخواست، تولید و ارسال کارت سوخت را از طریق همان سامانه رصد و پیگیری کنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
tags # بنزین سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود